رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي جرايم ديگري كشف شود سازمان قضائي مجاز به رسيدگي مي‌باشد. الف) آيا كلمه «مجاز» به اين معنا اســت كه هر قــاضي در اين مورد مي‌تواند از رسيدگي خودداري نمايد به عبارت ديگر «مجاز» در ماده فوق حالت اختيار دارد كه به عهده قاضي رسيدگي كننده است يا اينكه مقنن درماده موصوف در مقام بيان يك نوع تكليف براي سازمان قضايي بوده كه به حالت تخييري عنوان شده است؟ «با امعان نظر به اين موضوع كه صلاحيت از قوانين آمره و مربوط به نظم عمومي بوده و تشخيص آن را نمي‌توان بر عهده شخص خاصي «قاضي» گذاشت » ب) آيا عبارت «... جرايم ديگري كشف... » شامل جرايمي كه در صلاحيت دادگاههاي خاص مانند دادگاه انقلاب و... مي‌باشد نيز مي‌گردد يا اينكه منظور مقنن جرايم عمومي پرسنل است ؟
نظريه اداره حقوقي
شماره و تاريخ نظريه: 7985/7 _ 1/12/1373
در مورد بند الف سؤال منظور قانونگذار از كلمه «مجاز» مذكور در ماده يك مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب سال 1373 يك نوع تكليف بوده نه اختيار و در مورد بند ب سؤال جمله «... جرايم ديگر...» مذكور در مصوبه مورخ 6/5/ 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام عام و مطلق است و لذا شامل تمام جرايمي كه از شمول عنوان جرايم نظامي و انتظامي خارج باشد مي‌شود.
|
منظور از کلمه مجاز در ماده 1 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
نويسنده: 
